جلالی: طرح ثبت رجیستری تلفن‌همراه راهکار مناسب مبارزه با قاچاق این کالا نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، کاظم جلالی درباره طرح ثبت رجیستری تلفن همراه و آغاز اجرای آن از ابتدای مرداد ماه، اظهار کرد: تلفن همراه از قاچاق‌پذیرترین کالاها به کشور است که ورود غیرقانونی این کالا در کنار آسیب زدن به اقتصاد ملی باعث بیکاری جوانان کشور و تعطیلی بنگاه‌های مشابه ملی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه بیش از یک میلیارد دلار تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: باید راهکاری اساسی برای جلوگیری از این معضل اندیشید چراکه حدود 90 درصد تلفن‌های همراه کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود.

وی افزود: مقابله با قاچاق تلفن همراه به کشور نیازمند همکاری‌ها و تعاملات بین دستگاهی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

جلالی در خصوص طرح ثبت رجیستری تلفن همراه، خاطرنشان کرد: آنچه که در مسیر مبارزه با قاچاق تلفن همراه موثر است تعیین مسیر راه است و طرحی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال اجرای آن از ابتدای مرداد ماه است چندان روش مناسبی نیست.

وی ادامه داد: این طرح در سال 85 نیز به اجرا درآمد که بازخورد مناسبی از آن دریافت نشد چراکه راه دور زدنی همچون کپی کردن نرم‌افزاری سریال یک گوشی تلفن همراه که به صورت رسمی وارد بازار کشور شده و به فروش رسیده بر روی یک‌سری از گوش‌های تلفن همراه قاچاق وجود داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: این طرح علاوه بر عدم پاسخگویی یافتن گوشی‌های همراه مسروقه را نیز با مشکل روبرو می‌سازد چراکه با کپی کردن سریال گوشی‌ها عملا با یک سریال در یک زمان چند گوشی در شبکه فعال بود.

وی افزود: اجرای طرح ثبت سریال تلفن همراه علاوه بر مشکلات مطروح شده، افزایش قیمت برخی گوشی‌ها را به دلیل قطع ورود برخی گوشی‌های تلفن همراه پرطرفدار را به همراه خواهد داشت ضمن آنکه این طرح بدون توجه به ابعاد فرهنگی موضوع و بالابردن کیفیت خدمات پس از فروش تلفن همراه می‌تواند منجر به انتقال هزینه به مصرف کننده شود.

جلالی تاکید کرد: البته اصلاحاتی از نظر فنی در این طرح شده که جنبه‌های فنی را قوی‌تر کرده ولی تجربه طرح در گذشته نشان داده عوامل غیرفنی در اجرای طرح موثر بوده است .

وی ادامه داد: علاوه کنترل مبادی ورودی کشور به منظور جلوگیری از قاچاق، افزایش کیفیت خدمات پس از فروش تلفن همراه که با نظارت دقیق دولت و اتحادیه مربوطه در بخش خصوصی حاصل می‌شود موجب می‌گردد که مردم خرید کالای قاچاق را بر کالای رسمی ترجیح دهند و حاضر به پرداخت هزینه گارانتی باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه طرح ثبت رجیستری تلفن همراه اشکالات فنی متعددی هم دارد، گفت: به جای اجرای این طرح شایسته بود وزارت صنعت، معدن و تجارت فضا را برای راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن همراه توسط برندهای معتبر فعال با مشارکت بخش خصوصی را مطرح می‌کرد که علاوه بر جلوگیری از قاچاق اثرات مطلوب دیگری بر اقتصاد ملی برجای می‌گذاشت.

وی افزود: فروش گوشی تلفن همراه با سیم‌کارت توسط اپراتورها از دیگر راهکارهای موثری بود که می‌توانست در این راستا برای کاهش قاچاق انجام شود. سابقه مشابه از اجرایی چنین طرحی در کشورهای دیگر یافت نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گزارشی تفصیلی تهیه و به مقامات عالی نظام ارائه نموده است.